وافق مجلس القضاء الأعلى على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد لمصر، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.
جاء قرار مجلس القضاء الأعلى في ختام اجتماعه، بالأمس ، في ضوء المذكرة التي قدمها المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات- إلى المجلس والتى طالب فيها المجلس بالموافقة على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء المحدد لإجرائه يوم 15 ديسمبر الجاري، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.
وكان الرئيس محمد مرسي، قد حدد السبت 15 ديسمبر الجاري موعدا للاستفتاء على الدستور بعد تسلمه مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية.
0 التعليقات
إرسال تعليق