أكد يسرى بيومى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، أنه اللجنة تدرس
حاليا مشروع قانون لمنح العاملين بالدولة علاوة 15% بداية شهر يونيو
المقبل، لمواجهة الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى
الانتهاء من قانون النقابات العمالية الجديد خلال الأسبوع المقبل.وأضاف بيومى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن العلاوة ستكلف الدولة 3.3 مليار جنيه، مضيفا أن هذا المبلغ يمكن تدبيره من خلال تطبيق الحد الأقصى للأجور الذى أقره مجلس الشعب وحدده بـ 50 ألف جنيه، مضيفا أن كلا من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء لم يتخذ قرار بمنح العلاوة حتى الآن.
وأوضح بيومى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشاريع القوانين الأربعة للنقابات العمالية المقدمة من أبو العز الحريرى، وكمال أبو عيطة، وعمرو حمزاوى، ومركز سواعد الذراع العمالى لجماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن اللجنة انتهت من كافة أبواب القانون، ولم يتبق سوى باب العقوبات الذى سيتم الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.
وأشار بيومى إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع للخبراء والعمال حول القانون قبل أن يتم رفعه للجلسة العامة لمجلس الشعب، وذلك لإبداء رأيهم فى القانون.
وأضاف بيومى أن برلمان الثورة نجح خلال الشهور الماضية فى إصدار مشروع قانون الحد الأقصى للأجور، بحيث لا يتجاوز الـ 50 ألف جنيه للعاملين فى القطاع العام والمؤسسات التابعة للحكومة تحقيقا للعدالة الاجتماعية، والمساواة بين كبار وصغار العاملين بالدولة، بالإضافة إلى تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة، بما يسمح بتثبيت نصف مليون عامل مؤقت من العاملين بالقطاع الحكومى.
المصدر اليوم السابع
0 التعليقات
إرسال تعليق