أعلنت النقابات المهنية عن تأييدها لمشروع الدستور الجديد للانتقال من حالة الفراغ إلى الحالة الدستورية المستقرة ونقل الوطن سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا نقلة كبيرة نحو المستقبل.
وأكد د. ماجد خلوصي نقيب المهندسين وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أن القنوات الفضائية تبث سخافات واعتراضات تصدر من أناس ويتكلمون بغير علم، مشيرًا إلى ضرورة الرد عليها رغم ذلك.
وقال خلال المؤتمر الذي عقدته النقابات المهنية بنادي الزراعيين لإعلان موقفهم من دستور مصر الجديد: النقابات المهنية كان ضباط أمن الدولة يؤكدون لها من حين لآخر أن لديهم حكمًا في أدراجهم بعدم أحقية النقابات المهنية في تحصيل الدمغات، مؤكدًا أن الدستور الجديد أكد حق النقابات في حماية مواردها ومنع فرض الحراسات أو التدخل في شئونها إلا بحكم قضائي.
وأوضح أن الدستور كفل حق العمال وأكد حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقًا للقانون، وأنه لا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون" وتساءل: كيف هضم الدستور حق العمال.
واستنكر خلوصي نقد المعارضين للمادة التي أكدت على أن يقوم المجتمع بالمحافظة على الطابع الأصيل للأسرة المصرية" متسائلاً: هل هذا عيب؟.
وقال الدكتور محمد عبد الجواد- نقيب الصيادلة وعضو الجمعية التأسيسية- إن الذين مثلوا النقابات في التأسيسية اتفقوا على الرجوع إلى أعضاء النقابات كل فترة لعرض ما تم وأخذ المقترحات، مشيرًا إلى أنهم في التأسيسية واصلوا الليل بالنهار لإنجاز الدستور في القوت المحدد.
وأضاف: إن مواد الدستور نوقشت عشرات المرات وأخذت كل مادة أكثر من 200 ساعة وفوجئنا بـ"عمرو موسى" يتكلم ذات مرة لأكثر من 28 دقيقة ولم يفهم الموجودون الهدف من الكلام سوى قوله "إحنا مستعجلين ليه على إنهاء الدستور وفيها إيه لما الدستور ياخد سنتين؟".
وتعجب "عبد الجواد" من انسحاب الكنيسة من الجمعية التأسيسية قائلاً: "حتى الآن لا نعرف لماذا انسحبت الكنيسة"، مؤكدًا أنه لم تطلب الكنيسة مادة إلا ووضعت في الدستور وليس هناك مادة رفضتها أو طلبت تعديل صياغتها إلا واستجيب لها، مشيرًا إلى أنه في آخر جلسة حضرتها الكنيسة كانت تشيد بالدستور.
وأشار إلى أنه لا عيب في أن تكون سمة الدستور المصري إسلامية خاصة وأن الدستور يقول إن مصر دولة دينها الإسلام، لافتًا إلى أنه في ظل سمت الفساد الذي عاشت فيه مصر كانت العلاقة بين المسلمين والأقباط في أسوأ حالاتها.
وأكد د. محمد سيف أمين صندوق نقابة البيطريين دعم النقابة للجمعية التأسيسية التي أخرجت لنا دستورًا هو كما قال الكثيرون إنه أفضل دستور في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن الناس لن تجتمع على شيء وتتجاذبهم مصالحهم الشخصية وإن الداعمين للدستور يقدمون مصلحة الشعب على مصالحهم الشخصية.
وقال إن الذين يعارضون الدستور يريدون عدم الاستقرار لأنهم لا يصيدون إلا في الماء العكر، مشددًا على دعم الرئيس والدستور وأنه لن تعود مصر لن تعود إلى الديكتاتورية والفساد.
وأشار محمد الدماطي- وكيل نقابة المحامين- إلى أن الذين يتصورون أن مصر منقسمة بين إسلامية وليبرالية مخطئون، مؤكدًا أن هذا طُعم وضعه نظام مبارك، داعيًا المخلصين ألا يستمروا في ابتلاع هذا الطعم، مؤكدًا أن خندق الثورة الحقيقي هو الذي سار فيه الدكتور محمد مرسي رئيس الدولة.
وأوضح أنه عندما دعا للدكتور محمد مرسي في كل القنوات الفضائية لم يكن ذلك لكونه إخوانيًّا أو رئيسًا للحرية والعدالة ولكن لأنه مناضل، مشيرًا إلى أنه يجب أن ندعم خطوات الرئيس مرسي لأنها السبيل الوحيد لعبور الوطن إلى بر الأمان.
وأشار أحمد عبد المقصود- أمين عام نقابة المعلمين إلى أن الشعب المصري يعيش حاليًا في ظل "ديكتاتورية الأقلية"، ومحاولات الأقلية أن تفرض رأيها على الأغلبية، مؤكدًا دعم نقابة المعلمين مؤسسة الرئاسة في دعوة الشعب للاستفتاء على الدستور الذي أشاد به المنصفون والذي يعبر عن المرحلة التي تعيشها مصر وضمير الشعب.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى استكمال أهداف ثورة 25 يناير والتي لن تكتمل إلا بدستور واستكمال مؤسسات الدولة، مؤكدًا ضرورة دعم الشرعية في الفترة القادمة.
وأكد استعداد المعلمين للإشراف على الاستفتاء على الدستور المصري بدون مقابل وأن النقابة قررت عقد حلقات نقاشية تحت عنوان "اعرف دستورك" في النقابات الفرعية لتوضيح مواد الدستور وترك المجتمع للاختيار مع عدم توجيهه للتصويت بنعم أو لا.
فيما قدم محمد ورد- أمين عام نقابة الزراعيين- التحية لكل أعضاء التأسيسية من النقابات المهنية، مشيرًا إلى أن النقابة العامة للزراعيين بادرت بتأييد الرئيس على ما يقدمه في طريق تصحيح المسار في مصر معلنا تأييد النقابة للدستور المصري الذي صنع بأيد مصرية بحق، لانه يحقق الاستقرار لمصر.
وقالت أميرة فاروق- عضو مجلس نقابة التمريض- إن الناس تردد كلامًا غير موجود بالدستور، مطالبة الشعب المصري بقراءة الدستور ثم الحكم عليه وعدم السماع من أحد، مؤكدة أن مهنة التمريض ضد العصيان المدني وأنها تدعم الاستقرار الموجود في مصر.
وأكد الدكتور عبد الله الكريوني- أمين عام مساعد نقابة الأطباء- أن النقابة وكل النقابات الطبية كانت تناشد جميع الجهات في الفترات السابقة برفع موازنة الصحة لأن النظام البائد جعل صحة الشعب آخر شيء يفكر فيه.
وأكد أن المهنيين يدعمون هذه المسودة ويطالبون الشعب لقراءتها بموضوعية وعدم الاستماع إلى المغرضين والإعلاميين المضللين، مشيرًا إلى أن بعض وسائل الإعلام تحاول أن تظهر أن الشعب المصري شعب منقسم، وهذا غير موجود وما يحدث هو عملية ديمقراطية وانتقال حقيقي لمصر من مرحلة استعباد إلى مرحلة تعدد الآراء والاستقرار.
كما طالب المعارضين بالاحتكام إلى الصندوق في الاستفتاء القادم على الدستور والرضا بما سيفرزه الصندوق والنزول على إرادة الشعب المصري.
